AXON تحصل على مليون دولار من Maarej Real Estate لدعم توسعها في السعودية

حصلت شركة AXON الإماراتية، المتخصصة في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، على استثمار استراتيجي بقيمة مليون دولار من شركة Maarej Real Estate، كأول استثمار مؤسسي ضمن جولتها التمويلية المستهدفة بقيمة 5 ملايين دولار، وذلك لدعم تطوير منصتها وتسريع توسعها في السوق السعودية والأسواق الإقليمية وجاء الاستثمار عقب تنظيم الشركة قمة استثمارية في العاصمة السعودية الرياض، جمعت أكثر من 50 مستثمراً وقادة من قطاعي التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات استثمارية سعودية، في إطار جهودها لاستقطاب مستثمرين لدعم المرحلة المقبلة من نموها وتعتزم الشركة توظيف التمويل في تطوير منتجاتها، وتعزيز انتشارها في المملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية، إلى جانب استكمال الموافقات التنظيمية، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا العالمية، وبناء بنية تحتية مالية تستهدف خدمة المؤسسات داخل المنطقة وخارجها وتعمل AXON على تطوير طبقة مالية موحدة تربط بين البنوك التقليدية، وشبكات المدفوعات، والعملات المستقرة، والبنية التحتية للأصول الرقمية، بما يتيح للمؤسسات الانتقال بسلاسة بين النظام المالي التقليدي والاقتصاد الرقمي، مع الالتزام بالأطر التنظيمية كما تقدم الشركة منتجين رئيسيين هما AXON Transfer وAXON Pay، واللذان يستهدفان تقليص زمن تنفيذ التحويلات المالية العابرة للحدود من عدة أيام إلى نحو ساعة واحدة، بما يعزز كفاءة المدفوعات والتسويات المالية للمؤسسات وقال مالك الزعبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AXON، إن الشركة تستهدف بناء بنية تحتية مالية تمكن المؤسسات من الانتقال بسلاسة بين التمويل التقليدي والرقمي، مشيراً إلى أن الاستثمار الجديد يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المستثمرين في رؤية الشركة وخططها المستقبلية من جانبه، قال تميم الجهني، رئيس مجلس إدارة Maarej Real Estate، إن الاستثمار يعكس قناعة الشركة بإمكانات AXON ودورها في دعم التحول المالي بالمملكة، إلى جانب مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار المالي ويأتي الاستثمار في وقت يشهد فيه قطاع البنية التحتية للتكنولوجيا المالية اهتماماً متزايداً من المستثمرين، مع تنامي الطلب على الحلول التي تربط الأنظمة المصرفية التقليدية بالتقنيات المالية الحديثة، في ظل تسارع نمو التجارة العابرة للحدود والاقتصاد الرقمي، وهو ما يعزز الحاجة إلى منصات تقلص زمن التحويلات وتربط الأنظمة المصرفية بالأصول الرقمية ضمن بيئة تنظيمية متكاملة